ناقشت لجنة الخطة و الموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال.


وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن هناك عجز دائم في اتحاد الإذاعة و التليفزيون ومشاركة الناس تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم ويساعدها على أداء مهامها، مضيفا: "نعاني فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمي ولا خلاف على ذلك".


وشدد عيسى على أن الإعلام الرسمي لا يحقق مصالح أشخاص ولا خلاف على ضرورة دعمنا اتحاد الإذاعة و التليفزيون وإعادة هيكلته.

وقال أحمد طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون: "ليس هدفنا الربح وإنما تقديم الخدمة ويتم تحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمي للسيارة".

وقال أمجد بليغ، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية وسائل الإعلام، إنه لا يجب أن يعتمد فقط على الدولة وإنما يجب أن يكون هناك جزء من المواطن، حيث أن خدمة البث الإذاعي تشبه التعليم و الصحة والمواصلات، ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها، موضحا أن دول أوربا تخصص ضرائب شبيهة.

وأبدى النواب تخوفهم من زيادة الموارد في ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد، وكذلك المزيد من النفقات الزائدة، حيث قال النائب مصطفى سالم، إنه لابد من ترشيد النفقات من أجل المصلحة العامة للدولة، موضحا أن المشكلات تتفاقم ولا يتم حلها.

ونشبت مشادات كلامية بين النواب و ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب زيادة تكلفة الضريبة وما أسماه النواب بعدم اتجاه الإعلام الرسمي لتطوير نفسه وهنا تدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك وحل الأزمة.

وتضمن مشروع القانون أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من ذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنويا مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية، بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.